تسجيل الدخول
 
 

برنامج التحول الوطني 2020

تبنت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة المستويات.

واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور، التي يشترك في تحقيقها كل من القطاعين العام والخاص. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فعال ومتكامل يهدف إلى ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة، يحقق كل منها جزءاً من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية، وبما يعزز من رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات ، وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر غير المراجعة الدروية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء.

ولأجل بناء القدرات والمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـرؤية المملكة 2030 ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج منها المدينة.

ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى عام 2020م، ومرحلة أولى من المبادرات التي أطلقها البرنامج من عام 2016م لتحقيق الأهداف والمستهدفات على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.

أهداف برنامج التحول الوطني:

  • تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة.
  • ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تفصيلية خاصة بالجهات.
  • تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداق الوطنية المشتركة.
  • المساهمة في توليد الوظائف.
  • المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
  • المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي.
  • المساهمة في التحول الرقمي.

ولتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تساهم في رفع درجة الاحترافية وإنسيابية العمل ومنها: الشفافية، المؤسساتية، الدعم التخصصي.

أهداف المدينة الاستراتيجية

مؤشرات الأداء

الارتباط بأهداف رؤية 2030

الارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي

  •  عدد المنشآت اللازمة لتطوير المحتوى المحلي التي تم تشغيلها
  •  إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا
  • رفع تنافسية قطاع الطاقة

تأسيس شركات تقنية ناشئة ذات قيمة مضافة للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي

  •   عدد الوظائف التي تم توليدها في الشركات الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال
  •    عدد الوظائف التي تم توليدها من برنامج الشركات الابتكارية في الجامعات
  •   عدد شركات التقنية الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال
  • عدد شركات التقنية الناشئة التي تم تأسيسها أو دعمها من برنامج دعم البحوث الابتكارية
  • دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • دعم ريادة الأعمال
  •  تطوير قطاع تقنية المعلومات

تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي

  • عدد الشركات التي تمت خدمتها أو تعزيز قدراتها
  • دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تقديم الاستشارات التقنية للقطاعات الحكومية

  • عدد الخدمات الاستشارية التي تم تقديمها للجهات الحكومية والقطاع الخاص
  • مؤشر رضا العملاء عن الخدمات الاستشارية المقدمة
  •  الارتقاء بمستوى أداء وانتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية

توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الإنفاق المحلي الكبير

  •  عدد التقنيات التي تم توطينها وتطويرها في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة
  •  تطوير قطاع تقنية المعلومات
  •  تطوير قطاع التعدين
  • تطوير قطاع النفط والغاز
  • رفع تنافسية قطاع الطاقة

دعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير المحتوى المحلي

  • عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من الجهات العلمية في المملكة
  • عدد براءات الاختراع المسجلة الصادرة من المملكة
  •  تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية
  •  دعم ريادة الأعمال

زيادة الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم تطوير المحتوى المحلي

  • عدد الخبراء التقنيين الذين تم تأهيلهم من خلال برنامج إعداد القادة التقنيين
  •  تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية
  • تنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها

آلية عمل برنامج التحول الوطني

اعتمدت الجهات المشاركة في البرنامج آلية تشاركية في المراحل كافة. حيث عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات الحكومية الأربعة والعشرون المشاركة في المرحلة الأولى من البرنامج بشكل جماعي عبر عدد من المراحل وهي:

  • مرحلة حصر تحديات الجهات في سبيل تحقيق الرؤية ووضع أهداف مرحلية حتى عام 2020م.
  • مرحلة تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
  • مرحلة تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات.
  • مرحلة تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج.

إطلاق برنامج التحول الوطني

تم إطلاق برنامج التحول الوطني في مرحلته الأولى على مستوى 24 جهة حكومية، تمثل الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعدداً من الجهات العامة الأخرى والمرتبطة بشكل رئيسي بالأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة 2030" وتلك التي رأت الوزارات ضرورة وجودها في ورش عمل المرحلة الأولى من البرنامج لتنسيق الجهود وتوافق الأهداف.

الأهداف الاستراتيجية للمدينة في برنامج التحول الوطني 2020

  • الارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي.
  • تأسيس شركات تقنية ناشئة ذات قيمة مضافة للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
  • تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
  • تقديم الاستشارات التقنية للقطاعات الحكومية.
  • توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الإنفاق المحلي الكبير.
  • دعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير المحتوى المحلي.
  • زيادة الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم تطوير المحتوى المحلي.

مؤشرات أداء المدينة في برنامج التحول الوطني

قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020 بدراسة شمولية لجميع مبادراتها وربطها بمؤشرات أداء دقيقة ليسهل قياس مستوى الإنجاز لكل مبادرة بشكل دقيق. تتوزع هذه المؤشرات بناءً على الأهداف الاستراتيجية للمدينة حيث روعي أن يتم قياس المؤشرات البحثية والتطويرية مثل أعداد الأوراق العلمية المحكمة المنشورة وبراءات الإختراع المسجلة وعدد التقنيات التي تم تطويرها، والمؤشرات الابتكارية مثل أعداد الشركات التقنية الناشئة، ومؤشرات أداء الموارد البشرية مثل عدد الوظائف التقنية التي تم توليدها من تلك الشركات، وغيرها من المؤشرات. قامت المدينة بإعداد 12 مؤشر أداء لقياس الأداء، وفيما يلي قائمة بتلك المؤشرات:

  • عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من الجهات العلمية في المملكة
  • عدد براءات الاختراع المسجلة الصادرة من المملكة.
  • عدد التقنيات التي تم توطينها وتطويرها في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة.
  • عدد المنشآت اللازمة لتطوير المحتوى المحلي التي تم تشغيلها.
  • عدد الخبراء التقنيين الذين تم تأهيلهم من خلال برنامج إعداد القادة التقنيين.
  • عدد شركات التقنية الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.
  • عدد الوظائف التي تم توليدها في الشركات الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.
  • عدد شركات التقنية الناشئة التي تم تأسيسها أو دعمها من برنامج دعم البحوث الابتكارية.
  • عدد الوظائف التي تم توليدها من برنامج الشركات الابتكارية في الجامعات.
  • عدد الشركات التي تمت خدمتها أو تعزيز قدراتها.
  • عدد الخدمات الاستشارية التي تم تقديمها للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
  • مؤشر رضا العملاء عن الخدمات الاستشارية المقدمة.

م

مؤشر الأداء

وحدة القياس

مستهدف 2020

دعم الأبحاث

1

عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من الجهات العلمية في المملكة

بحث (سنوي)

20000

2

عدد براءات الاختراع المسجلة الصادرة من المملكة

براءة اختراع (تراكمي)

5000

نقل وتوطين التقنية

3

عدد التقنيات التي تم توطينها وتطويرها في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة

تقنية (تراكمي)

125

4

عدد المنشآت اللازمة لتطوير المحتوى المحلي التي تم تشغيلها

منشآت (تراكمي)

17

5

عدد الخبراء التقنيين الذين تم تأهيلهم من خلال برنامج إعداد القادة التقنيين

خبير (تراكمي)

350

الابتكار

6

عدد شركات التقنية الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال

شركة (تراكمي)

600

7

عدد الوظائف التي تم توليدها في الشركات الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال

وظيفة (تراكمي)

3600

8

عدد شركات التقنية الناشئة التي تم تأسيسها أو دعمها من برنامج دعم البحوث الابتكارية

شركة (تراكمي)

800

9

عدد الوظائف التي تم توليدها من برنامج الشركات الابتكارية في الجامعات

وظيفة (تراكمي)

4000

10

عدد الشركات التي تمت خدمتها أو تعزيز قدراتها

شركة (تراكمي)

400

11

عدد الخدمات الاستشارية التي تم تقديمها للجهات الحكومية والقطاع الخاص

خدمة (تراكمي)

200

12

مؤشر رضا العملاء عن الخدمات الاستشارية المقدمة

نسبة مئوية (%)

80%

مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020

قامت المدينة بطرح 30 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بحيث تتماشى تلك المبادرات مع رؤية المدينة لمستقبل العلوم والتقنية والابتكار في المملكة. تنتمي كل مبادرة إلى واحد من ثلاث ركائز: دعم الأبحاث، نقل وتوطين التقنية، الابتكار.

الركيزة الأولى: دعم الأبحاث

برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات البحثية

يقوم برنامج دعم الأبحاث على تمويل البحوث الأساسية أو ما تعرف أيضاً بالبحوث النظرية وهي الدراسة المنهجية الموجهة نحو توسيع آفاق المعرفة أو فهم الجوانب الأساسية للظواهر والحقائق المشاهدة دون تحديد تطبيقات محددة عند البدء في البحث. وتساهم هذه البحوث في بناء المعرفة وتأسيس القاعدة العلمية لتتبلور مستقبلاًً في البحوث التطبيقية والتطويرية. وسوف يكون برنامج البحوث الأساس مفتوح المجالات لجميع الباحثين، ولكن سوف يتم اتباع آلية لتصنيف الأبحاث لتنظيم عملية التقديم وتحليل النتائج. وسوف يتم تخفيض عدد الأبحاث المدعمة في هذا البرنامج والتركيز على الجودة العالية وزيادة دعم البحوث التطبيقية.

برنامج تطوير المنتجات لتأسيس الموردين المحليين

يهدف البرنامج إلى دعم مشروعات مشتركة بين القطاع البحثي والخاص لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على التقنية العالية وتطوير منتجات تساهم في تعظيم المحتوى المحلي والاستفادة التجارية والاقتصادية من القدرات التقنية في القطاع البحثي. تم استثمار ما يصل إلى 7 مليار ريال في البحوث والتطوير خلال السنوات السبع الماضية بمخرجات واعدة وفرص اقتصادية وتجارية، ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من هذه الاستثمارات والمخرجات من خلال المساهمة في توليد شركات ناشئة تقنية تساهم في تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية.

برنامج تحفيز الجيل الناشئ للانخراط في مجالات العلوم والتقنية

يقوم برنامج الجيل الناشئ بإطلاق مجموعة شاملة من المبادرات لتعزيز العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في التعليم العام وتشجيع وتطوير الأنشطة البحثية في الجامعات ورفع مستوى التواصل العلمي والتقني للمجتمع.

برنامج مراكز الابتكار الصناعي

تقوم فكرة مراكز الابتكار الصناعي على خلق شراكات بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتطوير منتجات وخدمات تساهم في الرفع من تنافسية الشركات الوطنية ومن ثم الارتقاء بالمحتوى المحلي. ويهدف البرنامج إلى دعم إنشاء البيئة المناسبة لتطوير المحتوى المحلي من خلال تطوير تقنيات الجيل القادم، ودعم جهود التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة، ونقل المعرفة في المملكة، وتقوية البحث الجامعي، وتعليم الهندسة والعلوم في المملكة مع اتباع أفضل الممارسات والخصائص المناسبة للهيكل والحوافز ومتطلبات البرامج الناجحة التي يتم اتباعها في دول مشابهة للمملكة.

الركيزة الثانية: نقل وتوطين التقنية

نقل وتوطين تقنية الطاقة

اضطلعت المدينة بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير وإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية وذلك لدعم القاعدة الصناعية بما يحقق الريادة للمملكة في امتلاك تقنياتها وتوفير استهلاك البترول والغاز محلياً. وتسعى المدينة من خلال هذه المبادرة إلى تقليص تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بناءً على النجاحات السابقة في هذا المجال، حيث تمكنت المدينة من إنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية تصل إلى 18هللة للكيلوواط/ساعة وتسعى إلى تقليلها إلى 12 هللة خلال السنوات القادمة. كما يعزم البرنامج على دعم الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية في جهودها الرامية إلى زيادة توطين المعدات وقطع الغيار في السنوات الـ 5 المقبلة. تقديم الخبرة في مسألة المحتوى المحلي والبحث والتطوير في مجالات مكونات توليد الطاقة والمحطات التجريبية واسعة النطاق؛ لاختبار دورة عمل ومكونات التوربينات الغازية. كما يمكن للبرنامج المساهمة في ترسيخ ممارسات لإدارة النفايات الصلبة في السعودية من خلال بناء منشأة لاختبار تحويل النفايات الصلبة إلى غاز.

ترشيد استهلاك الطاقة عبر الباعثات الضوئية للمباني والطرقات

تقوم هذه المبادرة على المساعدة في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك عن طريق الانتقال التدريجي الى استخدام تقنية الإضاءة ذات الاستهلاك المنخفض عبر تطوير الباعثات الضوئية المصنعة من نترات الجاليوم في معامل المدينة، حيث مهد هذا النوع من المواد الطريق لتحقيق الهدف المطلوب وهو إنتاج ضوء أبيض بكفاءة عالية واستهلاك يبلغ خمسة أضعاف أقل من الإضاءة التقليدية، ودورة حياة تتجاوز 25 الف ساعة تشغيل، كما أنها تقدم حلولاً عملية وفعالة لمشاكل انخفاض الكفاءة مع زيادة التيار. وتتماشى هذه المبادرة مع التشريعات الجديدة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وسوف يتم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمدينة في هذا المجال وشراكتها مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا.

نقل وتوطين تقنية المياه

تعد تحلية المياه المالحة خياراً استراتيجياً لتأمين مياه الشرب للمملكة، حيث إن المملكة تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، ورغم ذلك لم يتم العمل على توطين صناعة تقنيات تحلية المياه خلال العقود الماضية . لذا اضطلعت مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على توطين عدد من تقنيات التحلية ابتداءً من تصميم المحطات وتطوير العديد من المسارات البحثية التطويرية لجميع أنواع تقنيات التحلية، وذلك بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية العالمية. وتشمل المبادرة ثلاثة مجالات لا تخدم فقط مجال تحلية المياه (بل أيضاً أنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه ومعالجتها) وهي: تطوير أغشية دقيقة لمعالجة المياه، وتطوير تناضحية لتحلية المياه المالحة، وتطوير أغشية تناضحية منخفضة الضغط للمعالجة الثلاثية.

تقليل تسرب المياه عبر منظومة مراقبة خطوط أنابيب المياه

تهدف المبادرة إلى استخدام تقنيات متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير نظام متكامل لحماية خطوط أنابيب المياه الطويلة، ومتابعة جودة المياه من خلال شبكة استشعار لاسلكية تضم مجموعة من المستشعرات التي تقيس التسارع والحرارة وتلتقط صوراً تحليلية بمستشعرات للأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى توليد طاقة تشغيلية للمستشعرات بشكل تلقائي عن طريق تحويل الطاقة الحركية من بيئة العمل.

نقل وتوطين تقنية النفط والغاز

يقوم برنامج توطين وتطوير تقنية النفط والغاز على تطوير ست تقنيات فرعية: أولاً تطوير تقنيات المراقبة المستمرة لخزن الكربون والتغيرات تحت السطحية في مجال البترول والغاز، وتطوير نظام راداري متعدد الترددات لأغراض تعزيز عمليات استكشاف البترول والغاز، وتطوير جسيمات الهلامية النانوية لتعزيز كفاءة إنتاج البترول، وتطوير أجهزة تسجيل البيانات السيزمية للمناطق الرملية، وتطوير أنماط تدفق السوائل المتقدمة لزيادة فعالية رفع السائل في خزانات الغاز ذات الضغط المنخفض.

إنتاج الوقود النظيف العالي الكفاءة

استكمالاً وبناءً على الأبحاث التي تم إنجازها في السنوات السابقة تهدف هذه المبادرة لتطوير نموذج مصنع لإنتاج مواد محفزة للحصول على وقود نظيف خالٍ من مركبات الكبريت والنتروجين، بالإضافة إلى تطوير عمليات إنتاج مواد إضافية للوقود لتحسين خواصه الاحتراقية لإيجاد بيئة نظيفة خالية من المواد الضارة صحياً واقتصادياً. وقد تم تجربة هذا الوقود بنجاح مع شركة أرامكو السعودية.

نقل وتوطين تقنية التعدين والمواد المتقدمة

تهدف المدينة من خلال هذه المبادرة إلى نقل وتوطين تقنيات التعدين والمواد المتقدمة، وذلك بتنفيذ عدة تحالفات بين مختلف القطاعات المتعلقة في مجال التعدين، والمواد المتقدمة، والبتروكيميائيات، والنانو، في المملكة عن طريق التعاون المشرك بين المدينة والشركات ذات العلاقة لتعزيز القيمة المضافة؛ لتوفير مصادر دخل بديلة وتقليل الهدر الحاصل في مجال الطاقة، بحيث تعتمد على التقنيات المتقدمة ذات العائد الكبير، مع التركيز على دعم استراتيجية المملكة الاقتصادية المستقبلية, ونقل التقنيات المتقدمة إلى المجال الصناعي.

نقل وتوطين تقنية الصحة

يهدف برنامج نقل وتوطين تقنية الصحة إلى تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وذلك عن طريق استكمال الجينوم السعودي لتغطية 100 ألف مواطن في مختلف مناطق المملكة، وتطوير منظومة معلوماتية تفاعلية متكاملة تساهم في الحد من انتشار أمراض وراثية شائعة في المجتمع السعودي وذات تكلفة عالية على مقدمي الخدمات الصحية. كما تسعى هذه المبادرة إلى الحد من مرض السكري وعلاجه في المملكة، وذلك من خلال تطوير إمكانيات القياس المستمر لمستوى الجلوكوز عند مزودي الصحة السعوديين، وتحديد العوامل الرئيسية لإدارة الشؤون العلاجية، ومكافحة مرض السكري. كما تهدف المبادرة إلى توطين وتطوير برنامج تقنية مكافحة الأمراض المعدية، وذلك عن طريق بناء منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والأنظمة والمعامل والمختبرات والتي تهدف إلى سرعة اكتشاف هذه الأمراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها، وإنتاج اللقاحات والأدوية لها بشكل موازٍ.

نقل وتوطين تقنية المعلومات والاتصالات

تهدف هذه المبادرة إلى تطوير منصة تقنية لإنترنت الأشياء تقوم على تطوير طرفيات ذكية، ذات قدرة على توفير الطاقة وقابلة لإعادة التمهيد لشبكات الجيل الخامس وشبكات إنترنت الأشياء. كما تسعى المبادرة إلى تطوير طرفيات دقيقة ذات قدرة على توفير الطاقة وقابلة لإعادة التمهيد لشبكات المستشعرات اللاسلكية للتطبيقات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة إلى تطوير تقنيات حديثة لتقديم حلول في مجال إدارة الحشود والسلامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. كما تسعى المبادرة إلى تطوير أدوات آلية وشبه آلية لتطوير تقنيات تحويل وتخزين وتحليل البيانات الضخمة بما يخدم التطبيقات السابقة.

تصنيع وتطوير الجهاز اللوحي المشفر KTAB لاستخدام الجهات الحكومية

تهدف المبادرة إلى تصنيع وتطوير جهاز لوحي ذكي سعودي ذي تشفير مطور محلياً. تم تجهيز وتصنيع النموذج الأولي والثاني للجهاز. كما تم تجهيز خوادم خاصة بالمبادرة بأدوات وبرامج خاصة بالتصميم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حالياً على تدريب وإعداد المهندسين للعمل على تطوير الجهاز.

جهاز ذاكرة عالي الحماية لتخزين المعلومات والتوقيع الرقمي للتعاملات الحكومية الآمنة

يتم استخدام أجهزة (USB Flash Drive) للذاكرة بشكل كبير في الجهات الحكومية والكثير منها معرض للاختراقات وانتقال الفيروسات. ومن هنا يهدف الجهاز المصنع محلياً والمتوافق مع أنظمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإصدار الشهادات الرقمية السعودية إلى الحفاظ على سرية المعلومات عن طريق توفير تقنية التشفير والتوقيع الرقمي للجهات الحكومية الذي يمكّن المستخدم من الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث أو التغيير، وإمكانية القيام بإجراء الأعمال والعمليات وإرسال الرسائل الالكترونية بأمان. أيضاً تم البدء بتصنيع المنتج محلياً في المدينة. كما تم بناء عدد من القطع، ويتم استخدامها حالياً من قِبل عدد من الجهات في مرحلة التجربة.

إطار تنظيمي لتعزيز البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

تعتزم المدينة صياغة أنظمة تدعم جودة صناعة البرمجيات الكبرى والمتوسطة وتساهم في خفض التكلفة وتوطين التقنية، ومن ذلك توسيع استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ورفع كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ برمجيات عالية الجودة حسب المقاييس العالمية، ويتطلب هذا العمل تنسيق الجهود لصياغة أنظمة وقوانين لتحقيق ما سبق.

نظام وطني لإدارة الموارد المؤسسية ERP

تنفق أجهزة الدولة، كل على حدة، مبالغ كبيرة على أنظمة إدارة الموارد المؤسسية، مع وجود تشابه في تطبيقات كل جهة، باستخدام أنظمة مغلقة يصعب تخصصيها. لذا، تهدف المبادرة إلى إنشاء نظام موحد مفتوح المصدر ذي كلفة منخفضة قابل للتخصيص والتطوير المستمر مع توفير مستودع للأنظمة للجهات يتيح إعادة استخدامها من خلال رخصة خاصة. وتمتلك المدينة قدرات كبيرة في هذا المجال وقد كُلفت من قبل المقام السامي برئاسة لجنة لدراسة هذا الموضوع مع عدد من الجهات منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وخلصت بعدة توصيات ومنها هذا المشروع.

منصة البيانات الضخمة للتخطيط الاستراتيجي

تمتلك أجهزة الدولة، وخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، كمية ضخمة من البيانات مختلفة المصدر لم تستغل لعدم توفر الإمكانيات التقنية لمعالجة هذه البيانات ، لذا تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء منصة تقنية متكاملة تحتوي على أدوات لاستخلاص وتجهيز وتخزين وتحليل وتصوير البيانات الضخمة. تُمكن هذه المنظومة الجهات الحكومية من استخلاص معلومات مفيدة بهدف التخطيط الاستراتيجي ودعم إتخاذ القرار.

شبكة اتصالات منخفضة التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء

ينفق القطاعان الحكومي و الخاص مبالغ هائلة في متابعة الاعمال وتقديم الخدمات في الوقت المناسب. وكذلك القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والغاز وما يصاحبها من هدر للموارد وخصوصاً في قطاع التجزئة في المنتجات ذات الصلاحية المحدودة كالألبان واللحوم وغيرها.

المبادرة تتبنى إنشاء شبكة إنترنت الأشياء بشكل يغطي مدينة الرياض بالكامل بتقنية LPWAN وذلك لقدرتها على استيعاب كمية هائلة من البيانات وتتوافق مع الحساسات الموفرة للطاقة، مما يخفف الضغط على شبكات الاتصالات في المملكة، وبتكلفة منخفضة جداً عن البديل التقليدي.

التصوير الجوي والبانورامي المصحح

قامت المدينة بالتعرف على عدد من الحاجات في مجال التصوير الجوي من أكثر من جهة، كما يوجد إزدواجية وتكرار في عمليات التصوير مما ينتج عنه زيادة غير مبررة في الإنفاق على تكاليف التصوير مع التصحيح. وكون المدينة هي الجهة المسئوولة عن تزويد جميع القطاعات بالصور الفضائية والمبادرة فإنها ترى إضافة التصوير الجوي والأرضي إلى مسؤوليات المدينة مما سيؤدي إلى خفض التكاليف إلى أكثر من 50% وتوحيد الجهود ومنع الإزدواجية في التنفيذ، وهذه المبادرة تهدف إلى تجهيز البنى التحتية التي تمكن المدينة من تقديم الخدمة للقطاعات على أن يتم تمويل عمليات التنفيذ والمعالجة للمشروعات من الميزانيات المرصودة للتصوير في جميع القطاعات المستفيدة.

نظام الاتصال بالأقمار الاصطناعية موجّه إلكترونيا لتطبيقات الجهات الحكومية

تستخدم حالياً هوائيات ذات توجيه ميكانيكي للاتصال ما بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية مثل أجهزة الـVSAT في معظم الأجهزة الحكومية. ويقوم المنتج المقترح على جهاز اتصال إلكتروني بحجم الحاسب اللوحي يمكن توجيهه إلكترونياً لمتابعة الأقمار الاصطناعية بدون الحاجة لهوائي ميكانيكي. كما يمكن تهيئته للتركيب على المركبات المتحركة مثل السيارات، السفن، الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار لصغر حجمه. وقد قامت المدينة بتطوير نموذج مختبري. وتم عمل اختبارات ناجحة للاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية. وتهدف المبادرة إلى استكمال التطوير الى منتج نهائي جاهز للتصنيع محلياً وتجهيز خط إنتاج وتصنيع 100 جهاز كمرحلة أولى.

نقل وتوطين تقنية البناء والتشييد

يقوم برنامج توطين وتطوير تقنية تصنيع المساكن بصنع مكونات المسكن في مصانع متخصصة باستخدام تقنية الأتمتة والروبوت في التشييد ونقلها إلى موقع البناء ومن ثم تجميعها في 30 يوماً بتكلفة تنافسية من خلال كوادر وعمالة سعودية مما يساهم في التقليل من العمالة الأجنبية في قطاع التشييد. كما تسعى المبادرة إلى تحسين معايير الاستدامة في المباني من خلال تطبيق أنظمة لتوفير الطاقة التقليدية واعتماد الكفاءة في استخدام الطاقة. كم سيتم تطوير تقنية البناء المتكاملة مع الطاقة المتجددة في المباني الحالية والمستقبلية، مما يؤدي إلى تطوير مبانٍ مستدامة. يبدأ تنفيذ المبادرة من خلال مرحلة إثبات المفهوم حيث من المتوقع إنشاء خط إنتاج لتوطين التقنية يتم من خلاله تجربة عدد من المنازل في البيئة المحلية.

نقل وتوطين تقنية النقل والخدمات اللوجستية

هذه المبادرة تهدف إلى نقل و توطين التقنية من أجل تعظيم المحتوى المحلي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بالتطوير في أنظمة مواصلات تكاملية داخل مدن المملكة وخصوصاً المدن الكبيرة، تهدف لتقليل عدد الحوادث المرورية والازدحام الخانق في الشوارع واستهلاك الوقود، وذلك عن طريق بناء أنظمة حاسوبية متقدمة ومنخفضة التكاليف، وكذلك المشاركة في الاستشارات التقنية لتحديد المواصفات الخاصة لدعم خدمات تقنية المعلومات لعمليات المتابعة و التحكم في الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تحسين تقنيات عمليات النقل والتخزين والتوصيل للوصول إلى الطريقة المثلى من سرعة التوصيل.

المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة

من المتوقع أن تفوق معاملات الحرارة والرطوبة الحد الذي لا يمكن للإنسان تحمله في منطقة الخليج العربي في المستقبل القريب إن لم يتم اتخاذ إجراءات معينة للحد من الانبعاثات الكربونية. ولذلك تعهدت المملكة بتخفيض الانبعاثات قبل عام ٢٠٣٠م. ولكن من الصعب تخفيض تلك الانبعاثات دون وجود أنظمة رصد مستمرة لمعرفة المناطق التي يوجد بها انبعاثات. تهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة ذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة باستخدام وحدات متصلة منخفضة التكلفة لمساندة متخذي القرار. يستطيع المختصون ومتخذو القرار الاستفادة من خارطة المستشعرات الموزعة في مختلف مناطق المملكة في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع ومتابعة أثر التشريعات والقرارات المتخذة على الانبعاثات من تلك المناطق. ومن المتوقع أن يكون هناك حاجة ماسة لهذا النظام خلال السنوات القادمة.

برنامج إعداد القادة التقنيين لدعم تطوير المحتوى المحلي

لمعالجة الفجوة الحالية في الموارد البشرية الوطنية اعتزمت المدينة إعداد برنامج لإعداد القيادات في التطوير التقني من خلال برامج تطويرية مكثفة وبرامج نقل تقنية مع أفضل المؤسسات العالمية. ومن خلال المسار التقني للبرنامج تقوم المدينة بتوظيف أوائل الخريجين ممن لديهم شغف للتطوير التقني وإعدادهم للتقدم لدراسات الدكتوراه واستكمالها بنجاح في كبرى الجامعات. أما مسار الصناعة فيقوم بتوظيف المديرين التنفيذيين ذوي القدرات العالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإعدادهم لتقلد أدوار تطوير المنتجات وإدارة التقنية عالية المستوى.

الارتقاء بالتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي

تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء عشرة مختبرات وطنية تساهم في الارتقاء بالمحتوى المحلي، وتقديم عدد من الخدمات الأخرى للقطاعين الخاص والعام. وتساهم هذه المختبرات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال الأبحاث التي تُجرى فيها، وتخدم عدداً واسعاً من القطاعات مثل: الطاقة، المياه، وغيرها.

الركيزة الثالثة: الابتكار

برنامج الاستشارات التقنية

تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية والقدرات التقنية المتوفرة في المدينة عن طريق تقديم خدمات استشارية تقنية في المجالات التي تندرج ضمن نطاق عمل المدينة مثل: الطاقة، المياه، وغيرها.

برنامج ورش تطوير النماذج الأولية

يهدف البرنامج إلى إنشاء ثلاثة مراكز تطوير نماذج أولية في المدن الرئيسية في المملكة تساهم في دعم المصنعين في تطوير منتجات جديدة وتجربتها في بيئة مناسبة مما يدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

برنامج رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

تهدف المبادرة لتقديم حزمة من الخدمات التقنية بدءاً بالاستشارات التقنية بما فيها الترقية التقنية الكاملة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للنهوض بمستواها وتأهيلها للمساهمة في المحتوى المحلي وتطوير جودة وكمية منتجاتها. وستقوم المبادرة بتوفير خدمات دعم محددة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مثل توفير مركز رئيسي لخدمات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودعم التأهيل التقني الصناعي، وتوفير الخدمات الاستشارية التشغيلية، ودعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنظيم والسياسات.

حاضنات ومسرعات الأعمال

يهدف البرنامج إلى دعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية وذات النمو الكبير للمساهمة في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال برنامج بادر التابع للمدينة. تقدم حاضنات ومسرعات بادر الخمسة خدمات عالية الجودة لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية والمشروعات الناشئة الخاصة بالتصنيع المتقدم. وتهدف مسرعات البرنامج إلى تسريع نمو المشروعات السعودية الناشئة مع توفير تمويل الأفكار في الوقت ذاته. كما تهدف حاضنات البرنامج إلى مساعدة المشروعات التقنية الناشئة على تجاوز التحديات الصعبة خلال مراحل النمو المختلفة سعياً لتطوير نظام حاضن للمشروعات الناشئة والمساعدة على خلق فرص عمل واكتفاء ذاتي. يهدف برنامج بادر إلى إنشاء 8 حاضنات جديدة ومسرّع واحد مع حلول عام 2020.