تسجيل الدخول

البناء والتشييد

المقدمة

يشهد قطاع تقنية البناء والتشييد في المملكة تغييرًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، إذ حلّت الهندسة المعمارية الحديثة والهياكل الخرسانية المسلحة محل أساليب البناء التقليدية، كما ساهم التطور التقني الاقتصادي المستمر في تعزيز قطاع البناء والتشييد وإنعاشه، وهو القطاع الثاني بعد البترول الذي يستغل وفرة الموارد الطبيعية بالمملكة لإنتاج طيف واسع من مواد البناء، بما في ذلك الإسمنت والخرسانة والطوب والسيراميك والزجاج فضلاً عن المواد المركبة، ويخلق هذا القطاع عدداً كبيراً من فرص العمل، حيث يستحوذ نشاط البناء والتشييد على 35% من رُخَص العمل من بين عشرة أوجه نشاط مُعتَمدة لدى وزارة العمل، فضلاً عن كونه يعزز عوائد التصدير، وهو دافع رئيس للإنتاجية والنمو الاقتصادي في العديد من البلدان على مستوى العالم بما في ذلك المملكة، حيث بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ما يقارب نسبة 13% من إجمالي القطاعات الأخرى غير النفطية، مما يعزز قدرة المملكة التنافسية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المجتمع.

المشاريع

الهدف الاستراتيجي:
توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الإنفاق المحلي الكبير.

أهداف المشروع:

  • تصنيع مكونات المسكن في مصانع متخصصة باستخدام تقنية االتشغيل الآلي وتقنية الروبوت في التشييد (Automation and Robotics) ونقلها إلى موقع البناء ومن ثم تجميعها في 30 يوماً بتكلفة تنافسية.
  • الاستفادة من الكوادر السعودية مما يساهم في التقليل من العمالة الأجنبية في قطاع التشييد.
  • الدراسات اللوجستية وتحديد العوائق المتوقعة في بناء وتشغيل المصنع.
  • جمع وتحليل المعلومات الخاصة بدورة حياة مواد البناء المرشح استخدامها في هذه المبادرة.
  • دراسة الوسائل المتاحة والمتعلقة بأنظمة البيوت الذكية.
  • دراسة وعمل تصاميم مقترحة للأنظمة الكهروميكانيكية المتطورة لاستخدامها في زيادة كفاءة المسكن السعودي المستقبلي.
  • تحديد عدد خطوط الإنتاج والطريقة المثلى للتشغيل.
  • دراسات تفصيلية لكيفية استخدام وتشغيل الألواح الشمسية العالية الكفاءة وبطاريات تخزين الطاقة في المسكن.

أبرز الإنجازات:

  • التصاميم الهندسية للوحدات السكنية.
  • التصاميم الهندسية للمصنع وخطوط الإنتاج.
  • تطبيق معايير الإستدامة في المباني.

تم التركيز في هذا المشروع على احتياج السوق المحلي لبعض المنتجات المستخدمة في التطبيقات المعمارية ومنها الخشب البلاستيكي. الخشب البلاستيكي عبارة عن خليط لمواد بلاستيكية مع ألياف طبيعية من الخشب. تتميز هذه المواد، بالمقارنة مع الخشب الطبيعي، بأنها تجمع بين قوة ومتانة الخشب وصلابة البلاستيك وتحمله للظروف الجوية المختلفة. يمكن استخدام مواد مضافة لتحسين خواص منتجات الخشب البلاستيكي كمضادات للاحتراق وغيرها.

يهدف المشروع إلى توطين ونقل هذه التقنية وتضمينها لرؤية المملكة 2030 ليستفيد منها القطاع الخاص في المملكة لإنتاج بدائل منافسة لمنتجات الخشب الطبيعي للتطبيقات المدنية وخاصة المواد المعمارية.

المنتجات المحتملة: خشب الأرضيات ( الباركية )، بدائل قواطع الألمونيوم لصنع الشبابيك والمطابخ، الأبواب، أرضيات الأرصفة والمسابح والمطابخ وغيرها، الجسور، أسوار وسلالم الحدائق والمسابح، جوانب الدرج (الدرابزين)، الأسقف المعلقة والحوائط والأرضيات والتصميمات الداخلية والديكورات.

ينفذ المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد مشروع تطوير وتنصيب وتشغيل نظام معلومات جغرافي مؤسسي متكامل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تحتوي على المعلومات الوصفية والمكانية للمساجد في جميع مدن المملكة وقراها، مما يمكن الوزارة من التحول إلى بيئة رقمية مكانية تساهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل.

  • توفير قواعد بيانات مركزية و تكاملية شاملة تمتلكها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تساعد في اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال بشكل مناسب.
  • بناء التطبيقات الجغرافية (إنترنت / جوال) لإدارة وتنفيذ الأعمال اليومية للوزارة وقطاعاتها المختلفة وفروعها في جميع مناطق المملكة.
  • تأسيس مركز يُعنى بنظم المعلومات الجغرافية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كمركز رئيس في الوزارة ووحداته الفرعية في الفروع ودعمه بالأجهزة والبرمجيات اللازمة.
  • توريد وتركيب اللوحات الإرشادية للمساجد.
  • توفير خدمات التشغيل والصيانة لبرامج وتطبيقات وأنظمة المعلومات الجغرافية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
  • توفير التدريب اللازم والمستدام لتمكين منسوبي الوزارة والفروع من إدارة وتشغيل مركز المعلومات الجغرافية وصيانة البيانات والنظام وتطبيقاته بما يتوافق مع تحقيق و مواكبة مشروع رؤية المملكة 2030.

من منطلق دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الاستراتيجية الوطنية، والقيام بدور الإسناد التقني للقطاع الحكومي عامة والقطاع الخاص وذلك من خلال الامكانيات العلمية والتقنية التي تمتلكها والمدعومة بكادر من الباحثين الوطنيين، وذلك فيما يحقق رؤية المملكة 2030, تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة البريد السعودي، لدعم تحديث البنية الأساسية للعنوان الوطني التابعة للبريد السعودي.

يقوم المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بموجب الاتفاقية بتأمين الصور الفضائية الضرورية لمؤسسة البريد لتحديث الخارطة الأساس للعنوان الوطني بالشكل الذي يسهم في متابعة التغيرات العمرانية في جميع مدن المملكة ومحافظاتها, بما يدعم تقديم الخدمة البريدية بالشكل المناسب. وتشمل الاتفاقية صوراً فضائية عالية التباين تصل إلى «50 سم» وأخرى متوسطة التباين تصل إلى «150سم» ومصححة تعامدياً ومعالجة لكشف التغيرات العمرانية مع التحقق من صحة البيانات الملحقة وضمان جودتها.

أهداف المشروع:

  • تزويد البريد السعودي بصور أقمار صناعية بدقة توضيحية (1.5م) لتحديث الخارطة الأساس لكامل المملكة.
  • توريد بيانات صور أقمار صناعية عالية الدقة (0.5م) ومصححة للمناطق العمرانية تقدر مساحتها بـ 40.000 كيلومتر مربع.
  • تقديم تقارير توضح مواقع التغير في المناطق العمرانية بالاعتماد على صور متوسطة الدقة (1.5م).

يهدف المشروع إلى توفير المعلومة الدقيقة عن مواقع الممتلكات البلدية الواقعة في المخططات التنظيمية المعتمدة داخل النطاق العمراني 1450هـ ويشمل ذلك ما يلي:

  • حصر وتوثيق جميع الممتلكات البلدية الواقعة في المخططات التنظيمية المعتمدة للأمانات والبلديات داخل النطاق العمراني 1450هـ.
  • رسم الشوارع وتحديد مساحات وأطوال وعروض الشوارع الواقعة في المخططات التنظيمية المعتمدة للأمانات والبلديات داخل النطاق العمراني 1450هـ.
  • إنشاء خرائط رقمية وذلك باستخدام صور فضائية حديثة للممتلكات البلدية الواقعة في المخططات التنظيمية المعتمدة داخل النطاق العمراني 1450هـ.
  • تطوير نظام معلومات الممتلكات البلدية بحيث يمكن من خلاله توثيق بيانات حصر الممتلكات البلدية من واقع المخططات التنظيمية المعتمدة وبحيث يستوعب بيانات أعمال الرفع المساحي لمواقع تلك الممتلكات وفق لائحة حصر وتوثيق الممتلكات البلدية والمزمع تنفيذها مستقبلاً.
  • وضع آلية لتحويل بيانات مشروعات الحصر والتوثيق السابق تنفيذها بالوزارة والأمانات والبلديات إلى النظام المزمع تطويره.
  • إصدار المؤشرات والدراسات الإحصائية والرسومات البيانية المطلوبة للممتلكات البلدية بالتنسيق مع مركز المعلومات البلدية.

مخرجات المشروع:
تزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالصور الفضائية والخرائط الرقمية للممتلكات البلدية الواقعة في المخططات التنظيمية المعتمدة للأمانات والبلديات داخل النطاق العمراني 1450هـ.