تسجيل الدخول

الاتصالات وتقنية المعلومات

مقدمة

يشغل قطاع الاتصالات أهمية قصوى في عالم اليوم، وله دور ريادي في تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي لدى العديد من الدول. لذا تقوم المدينة بتطوير برمجيات وأنظمة اتصالات متقدمة وإجراء العديد من البحوث في مجالات متنوعة في هذا الشأن. كما يتوفر لدى المدينة بنية تحتية في مجالات الحوسبة والاتصالات والإلكترونيات.

وتقوم المدينة من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني الرامي لأهداف المملكة 2030م في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وفي مجال تقنية الإلكترونيات، بتصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية والتناظرية، وكذلك تصميم الأنظمة الإلكتروميكانيكية، والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في مجال الطيران، وأنظمة التحكم، والاتصالات. كما تعمل في العديد من المشروعات المتعلقة بتقنية الضوئيات وخاصة في مجالات الليزر، وتصميم الألياف الضوئية، وأنظمة التصوير الحراري.

المشاريع

يهدف المشروع لتصنيع 6000 جهاز لوحي ذكي بنظام الاندرويد ذات تكلفة اقتصادية يدعى KTAB وذلك بغرض توفيره للجهات الحكومية. ويسعى هذا المشروع إلى البدء في صناعة الأجهزة اللوحية الذكية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ويعد امتداداً لمشروع "تطوير الأجهزة اللوحية الذكية للأسواق الناشئة – تاب 2" الذي تم إنجازه في عام 2016 حيث تم تدريب المهندسين والباحثين لاكتساب الخبرات اللازمة لنقل وتوطين هذه التقنية ومن ثم قاموا بإنجاز التصميم للهيكل الخارجي والأجزاء الميكانيكية للجهاز والعتاد الداخلي (Hardware) والبرمجيات.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى تحقيق مستويات مختلفة من الأمان للقطاعات الحكومية في المملكة. فمن ناحية أمان التصميم، يتيح لنا المشروع التحقق من نوعية المكونات الإلكترونية والبرمجية للجهاز والتأكد من خلوها من شرائح إلكترونية أو برمجيات غير آمنة وكذلك تصميم مكونات الحماية الكهرومغناطيسية للجهاز حسب الحاجة. كما يمكننا أيضًا من تعديل بعض مكونات الجهاز بما يناسب الاحتياجات الأمنية، وكذلك إضافة مكونات إلكترونية وبرمجيات أخرى لتزويد الجهاز بطبقة إضافية من الأمان حسب احتياج كل جهة. وسيستهدف هذا المشروع قطاع التعليم والقطاعات الحكومية الأخرى.

تنفق أجهزة الدولة –كل على حده-مبالغ كبيرة لتطوير وترخيص أنظمة إدارة الموارد المؤسسية، على الرغم من وجود تشابه كبير في تطبيقات ومواصفات كل جهة، بالإضافة إلى كون تلك الأنظمة مغلقة محتكرة يصعب تخصيصها وتطويرها. لذا قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بطرح هذا المشروع ليقدم حلولًا جذرية للمشكلات الفنية التي ترفع من كلفة أنظمة الموارد المؤسسية في المملكة

من الأسباب الجذرية لارتفاع كلفة أنظمة الموارد صعوبة تعديل هذه الأنظمة بما يتلاءم مع التغير في المتطلبات وتكلفة تراخيصها العالية. لذلك تعتزم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية توطين تقنيات حديثة تخفض من كلفة التغيير وتختصر مدة التطوير وترفع نسبة إعادة الاستخدام من خلال أتمتة تطوير البرمجيات. حيث سيكون باستطاعة الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول في السوق والمنافسة على تطوير أنظمة كبرى بكلفة أقل ومدة أقصر. ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام موحد مفتوح المصدر ذي كلفة منخفضة قابل للتخصيص والتطوير المستمر مع توفير مستودع للأنظمة للجهات يتيح إعادة استخدامها من خلال رخصة خاصة.

يسعى المشروع إلى عمل نظام وطني لإدارة الموارد المؤسسية ERP مفتوح المصدر، كما يهدف أيضاً إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

تعتزم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية صياغة أنظمة تدعم جودة صناعة البرمجيات الكبرى والمتوسطة، وتساهم في خفض التكلفة وتوطين التقنية باستخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. حيث يعتزم التنظيم سن أنظمة تدعم استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مع وضع معايير لتنفيذ برمجيات عالية الجودة حسب المقاييس العالمية.

ولتحقيق هذا الهدف رأت المدينة ضرورة تحديث أنظمة المملكة بما يمكن انتشار استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. من أجل ذلك تقوم المدينة بصياغة تنظيم جديد يسمح للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالمنافسة مع الأنظمة مغلقة المصدر بما يضمن للشركات التي تتبنى البرمجيات الحرة منافسة عادلة في المناقصات الحكومية، ويهدف هذا المشروع إلى صياغة أنظمة تدعم جودة صناعة البرمجيات الكبرى والمتوسطة وتساهم في خفض التكلفة وتوطين التقنية، ومن ذلك توسيع استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ورفع كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ برمجيات عالية الجودة حسب المقاييس العالمية ويتطلب هذا العمل تنسيق الجهود لصياغة أنظمة وقوانين لتحقيق ما سبق.

كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي سعياً لتحقيق رؤية 2030.

إن استخدام الجزيئات كعناصر وظيفية في الأجهزة الإلكترونية الجزيئية (MIDS) أصبح مجال بحث جذاب في الوقت الراهن. إذ إن تصغير المكونات الإلكترونية سيسهم في تطوير الحواسيب الفائقة القوة، وكذلك النانوكومبيوترات الذكية.

تم استخدام فئة من المواد النانوية، وهي الأطر المعدنية العضوية (MOF)، كشكل من أشكال السقالات البلورية القوية ميكانيكياً لتجميع إم آي إم القابلة للتحويل في مصفوفات كثيفة ومرتبة. ويمكن أن يسمح بدمج MIM داخل الأطر المعدنية العضوية (MOF) بتناول المبدلات الجزيئية الفردية بشكل متكرر في بيئة شديدة المسامية وقوية، مما سيزيد بدوره من كفاءة MID.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظم جديدة من خلال دمج MIMC في أطر معدنية عضوية قوية ميكانيكيا (MOFC). وتتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

  1. دمج MIMC في MOFC
  2. تصميم وتوليف MIMC قابلة للتحويل جديدة لدمجها في MOFC
  3. تقويم أداء هذه الأنظمة في وسائط تخزين البيانات المحتملة.

يعتمد تصنيع أشباه الموصلات الحالية بشكل كبير على عمليات تصنيع متطورة مثل الطباعة والترسب الفراغي، إلا أنها ذات كلفة عالية للغاية وتستغرق وقتاً أطول في التصنيع. ولحسن الحظ، فإن تقنية الطباعة تحت درجات حرارة منخفضة التي تستخدم محاليل نانوية يمكن أن تزيل الحاجة إلى الطرق المتعارف عليها. حتى الآن، تم استخدام عدة أساليب حديثة للطباعة في عدد من الأجهزة بما في ذلك الترانزستورات (FET)، والبوابات المنطقية، والخلايا الشمسية باستخدام أنابيب الكربون النانوية، وأكاسيد المعادن، والأفلام العضوية، أو الجسيمات النانوية غير العضوية.

ويقوم فريق العمل في هذا المشروع بطباعة الإلكترونيات النانوية على أسطح مرنة قابلة للارتداء، وتصنيع تلك الإلكترونيات على ثلاث خطوات مما يؤدي إلى صناعة إلكترونيات متناهية الصغر على أسطح ثنائية الأبعاد. كما قام الفريق باستخدام مادة WSe2 وذلك لرقة طبقاتها ولسهولة استخدامها بعالم الإلكترونيات النانوية. هذه الطريقة من طباعة الإلكترونيات فعالة بنسبة 90٪.

وقد تم دراسة الإلكترونيات المصنعة من تلك الطريقة ووجد أن التيار الكهربائي يفوق التيار الكهربائي للإلكترونيات النانوية السابقة. ويقدم هذا المشروع طريقة جديدة لتصنيع إلكترونيات متناهية الصغر بمواد نانوية متعددة ويمهد الطريق لطباعة ألواح إلكترونية عالية الكفاءة وأجهزة استشعار مميزة بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المحتملة الأخرى.

يهدف المشروع إلى تطوير "منصة المهارات السعودية" لمساعدة صناع القرار في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على فهم علاقة المهارات ببعضها وارتباطها بالوظائف المتاحة في سوق العمل السعودي. يتلخص عمل المنصة في تمكين صناع القرار بالقيام بالتالي:

  • فهم المهارات المطلوبة من قبل الوظائف المختلفة وتحديد المهارات المفقودة التي يستلزم تطويرها في القوى العاملة الوطنية.
  • دراسة مدى تباين قوى العمل في مدن المملكة المختلفة من حيث تكوين المهارات الأساسية.‏
  • العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وذلك من خلال تحديد المهارات المفقودة لدى النساء والعمل على تطويرها.
  • تحديد الموظفين الحكوميين الذين يتمتعون بمهارات أكثر اتساقاً مع متطلبات القطاع الخاص.
  • قياس مدى استعداد المدن السعودية لاستقبال المشروعات الضخمة بناءً على المهارات المتوفرة في تلك المدن.

تقوم منصة المهارات السعودية برسم خرائط للمهارات، كما تكشف عن تباين المهارات في سوق العمل السعودي، وتساعد صناع القرار على فهم الاقتصاد الإقليمي بتحليل نظم العمل، والتنبؤ بمعلومات تخص التوظيف في المملكة، سواء بالعرض أو الطلب. وتستخدم المنصة أدوات تحليل الشبكات، إضافة إلى طرق تدمج النمذجة مع التحليل، كخوارزميات التعلم الآلي، ونمذجة الشبكات المعقدة، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، وغيرها من التقنيات.

تعد أنظمة الهوائيات واسعة النطاق، والمعروفة بأنظمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات (MIMO)، واحدة من التقنيات الرئيسة لتحسين الكفاءة الطيفية لتلبية النمو الهائل في الطلب على الخدمات اللاسلكية في أنظمة الاتصالات من الجيل التالي. إلى جانب الدفع نحو نطاقات ذي ترددات أعلى (مثل الموجات المليمترية) ومعماريات الخلايا الصغيرة، يمكن لنظام MIMO الضخم أن يعزز إلى حد كبير من سعة الاتصال اللاسلكي لتحسين جودة الخدمة من خلال كسب محسّن للقناة مع القضاء على تداخلات المستخدمين الآخرين.

في هذا المشروع، يوجد ثلاثة موضوعات فرعية مثيرة للاهتمام:

  • تقدير القناة للأنظمة MIMO الضخمة.
  • توزيع تصميم مصفوفة MIMO الضخم.
  • سلاسل التردد اللاسلكي المحدودة.

كما يهدف هذا المشروع أيضاً إلى تطوير تقنيات لتقدير القنوات للوصلة الهابطة في الأنظمة متعددة المدخلات متعددة المخرجات الضخمة، وهذا يشكل تحدياً بسبب العدد الكبير من القنوات التي ينبغي تعلمها والعدد الكبير من الهوائيات المتاحة في المحطة الرئيسة. إن تعقيد الأجهزة في MIMO الضخمة يستلزم النظر في معماريات أقل تعقيدًا، لذلك سوف يبحث هذا المشروع أيضًا لمعرفة إن كان من الممكن تقليل سلسلة RF باستغلال خاصية قناة الأبعاد المنخفضة في أنظمة MIMO الضخمة.

تشهد المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً في عدد السكان مصحوباً بكثير من التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى فهم أكبر من خلال تحليل البيانات التي ساهم التقدم في التقنية إلى توفرها بكميات هائلة، وفي الغالب مازالت هذه البيانات غير مستفاد منها بشكل كامل.

يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة برمجية تسمح بتحليل البيانات المتوفرة من قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه والنقل وغيرها بحيث تتيح لمحللي البيانات طريقة سهلة لدمج النماذج الحاسوبية التي يتم تطويرها للحصول على إجابات أكثر دقة قد يكون من الصعب الحصول عليها بدون دمج هذه النماذج الحاسوبية.

تكمن صعوبة المشروع في أن كثيراً من هذه النماذج الحاسوبية قد تم بناؤها في الغالب من محللي بيانات مختلفين ولذا تختلف لغة البرمجة المستخدمة في كل نموذج بالإضافة لتعقيدات أخرى. ففي هذا المشروع يعكف الباحثون على تطوير خاصية تسمح بدمج هذه النماذج بشكل سلس. وقد أخذ الباحثون في عين الاعتبار بالإضافة إلى تطوير الجوانب الهندسية والبرمجية في المنصة موضوع سهولة الاستخدام الذي هو أحد أهداف المشروع الأساسية في تطوير أدوات تصورية (Visualization Tools) تتيح لمحللي البيانات عرض نتائج التحليل بشكل احترافي وسهل لمتلقي المعلومة.

يمثل هذا المشروع اللبنة الأولى لتنفيذ مبادرة شبكة اتصالات منخفضة التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء الذي يهدف لعمل الدراسات اللازمة وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تولي مهام المبادرة وتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى عمل التحضيرات الأولية من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. هذه الدراسات تشمل دراسة احتياج السوق المحلي لإنترنت الأشياء وذلك لتنفيذ المبادرة بما يتوافق مع الاحتياج. ويهدف المشروع أيضًا لدراسة تقنيات إنترنت الأشياء لاختيار الأنسب الذي يضمن نجاح المبادرة وسد الاحتياج في المملكة تحقيقاً لرؤية 2030.

ومما تتضمنه هذا الدراسات أيضاً دراسة ميدانية لمدينة الرياض من أجل تصميم شبكة إنترنت الأشياء وتحديد مواقع أجهزة الاستقبال وذلك بالتركيز على أهم مناطق الاحتياج والكثافة لضمان تغطية مدينة الرياض بالكامل بخدمة قادرة على تحمل الضغط المتوقع لأجهزة الإرسال.

ومن ضمن أهداف هذا المشروع إنشاء معمل متخصص بإنترنت الأشياء يعنى بالقيام بالاختبارات اللازمة على أجهزة وتقنيات إنترنت الأشياء وذلك بتجهيزه بالمعدات والكوادر اللازمة لذلك. كما يُنتظر لهذا المعمل أن يكون نقطة انطلاق للمشروعات القادمة للمبادرة ومركز تنفيذها ونواة لمجال إنترنت الأشياء للأعمال الحالية والمستقبلية في المملكة.

يقوم فريق عمل مشروع إنترنت الأشياء بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ساندييغو بالقيام بالأعمال البحثية والتطبيقية المشتركة لخدمة مجالات البيئة والصحة. وتقوم خطة العمل المشتركة بجمع المعلومات البيئية الخاصة بمنطقة ساندييغو ومنطقة الرياض والمقارنة بينهما من خلال تطبيق منظومة مشابهة في المملكة. المعلومات البيئية التي ستكون محل مقارنة حسب الاتفاق هي درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، ودرجة التلوث بحساب نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وستقوم المنظومة بالتركيز على جمع المعلومات حسب الحاجة بشكل تفاعلي مع المناطق التي تتطلب القياس كالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أو المناطق ذات الكثافة المرورية، ومن المتوقع أن تكون هذه المعلومات ذات فائدة للتخطيط العمراني وقياس فاعلية سياسات الإصلاح البيئي.

كما قام فريق المدينة بتحديد التطبيقات الخاصة باعتماد قياس العادات الصحية للمجتمع من خلال متابعة معدل النشاط الحركي يومياً، وبناءً على ما يقاس من النشاط الحركي للأفراد يمكن استحداث مؤشر لصحة المجتمع، وتقوم المنظومة بالاستفادة من تطبيقات الهواتف المحمولة لقياس النشاط الحركي وذلك عن طريق جمع عدد الخطوات. كما يمكن الاستفادة من المستشفيات والمراكز الصحية لاستهداف شرائح معينة في المجتمع مثل المصابين بداء السكري أو الدهون الثلاثية وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي باستمرار.

هناك حاجة كبيرة لتطوير منصة وطنية آمنة لتبادل الملفات وإجراء المحادثات النصية والصوتية داخل المؤسسة الواحدة وكذلك بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، نظراً لما قد تمثله هذه الملفات والمعلومات من سريه عالية، وكذلك لتجنب خطورة تخزين معلومات خاصة بقطاعات الدولة الحساسة على خوادم خارج المملكة مما قد يجعلها عُرضة للتهديدات الإلكترونية والاختراقات المحتملة. أن وجود معلومات مهمة مثل ملفات أو رسائل نصية وصوتية على خوادم أو نُظم سحابية خارجية يقلل كثيراً من درجة الأمان والخصوصية وكذلك مراقبة هذه الملفات وحمايتها بالشكل المطلوب.

إن الهدف النهائي لهذا المشروع هو تصميم وتطوير منصة بحيث تكون بديلة عن المنتجات التجارية المتاحة مثل دروبكس (Dropbox) والوتساب (WhatsApp) بحيث تكون الركيزة الأساسية هي استخدام خوارزميات وأنظمة تشفير مطورة وطنياً داخل المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف تحقيق أعلى درجة من الأمان والخصوصية والتركيز على تطبيق مبدأ التشفير من النهاية-إلى-النهاية أو ما يعرف باسم (end-to-end encryption). يجب فك شفرة البيانات المشفرة من قبل المتسللين أو مخترقي الأنظمة قبل الاستفادة منها، وعندما يتم تشفير البيانات في كلا طرفي سلسلة الرسائل، يصبح فك التشفير أكثر صعوبة.

من أهداف هذا المشروع أيضاً إمكانية تثبيت المنتج على عدة أنواع من الاجهزة تشمل أجهزة الحواسيب المكتبية، أجهزة الألواح الإلكترونية وأجهزة الهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل المتاحة.

رغم حرص العديد من وزارات وقطاعات الدولة المهمة والحساسة على التأكد من خصوصية وأمان الأجهزة التي تعمل عليها للتأكد من درجة الحماية فيها وخلوها من البرامج الخبيثة والتجسسية أو ما يُعرف بالأبواب الخلفية، فإن الدارج بشكل عام لدى أغلبية هذه القطاعات استيراد واعتماد أجهزة الحاسوب وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات المصنعة بالخارج.

يهدف المشروع إلى إنشاء معمل وطني يختص بفحص وتوثيق أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مدة المشروع، كذلك يهدف إلى تنمية قدرات وطنية في عدة اختصاصات متعلقة بالفحص والتوثيق من خلال إقامة دورات وورش تدريب مع شركات مختصة بمجال فحص وتوثيق أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويُنتظر من هذا الفريق أن تكون لديه المعرفة والقدرة على فحص الأجهزة وكذلك محاولة اختراقها لمعرفة المستوى الأمني لها، كذلك سوف يكون الفريق قادراً على فحص أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات في أماكن عملها حيث لا يلزم نقلها خارج هذه المنشآت.

يهدف المشروع كذلك إلى تطوير سياسات وطرق للفحص والتوثيق عبر إجراءات عامة وخاصة لمختلف أنواع الفحص والتوثيق لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات للتأكد من خلوها من البرامج الخبيثة والتجسسية. كما يهدف المشروع أيضاً إلى تطوير شهادات واختبارات مصادقه وطنية تصدر لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يهدف المشروع إلى تطوير تكنولوجيا تصميم مرشحات (Filters) قابلة لإعادة التشكيل المتقدمة باستخدام ركائز متعددة الطبقات والتكامل غير المتجانس لعناصر التبديل والضبط. هذه التكنولوجيا تواجه عدة تحديات ومن أبرزها: أداء المرشحات في النطاق الترددي الواسع، وظائف (الانضباط / إعادة التشكيل)، تصغير الحجم وانخفاض التكلفة.

وفي هذا الصدد، برز نهج النظام في حزمة (SiP) باعتباره الحل الأكثر فعالية، وهذا ما سيتم القيام به في هذا المشروع. وفيما يلي الموضوعات الرئيسة التي سيتم تناولها في هذا المشروع: تكنولوجيا قناة المرشح القابل لاعادة التشكيل:

  • تطوير قناة المرشحات القابلة لإعادة التشكيل المتقدمة والمدمجة مع مفاتيح ودوائر التحيز.
  • تغطية نطاق تردد (Bandwidth) أوسع.
  • تطوير مرشحات ذات نطاق ترددي عريض قابلة لإعادة التشكيل المتقدمة.
  • زيادة في النطاق الترددي.
  • تردد مركزي أعلى (Center Frequency).

تطوير تكنولوجيا متقدمة للمرشحات القابلة لإعادة التشكيل مع مرونة التحكم في عرض النطاق الترددي، والتردد المركزي مع وظائف متعددة، مثل: عرض نطاق متغير، تردد مركزي ثابت. ويعتبر هذا المشروع عنصرا مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنية.

سيقوم فريق عمل المشروع بتطوير تصاميم الهوائيات لتطبيقات إنترنت الأشياء ذي النطاق الترددي الضيق التي تلبي احتياجات تطبيقات إنترنت الأشياء مع تحسين كبير في الموثوقية الذي يعد محوراً مهماً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وستكون تصاميم الهوائيات المقترحة صغيرة الحجم كهربائياً وتتكامل مع الأجسام المعدنية بسهولة، كما تتسم بالكفاءة والنطاق العريض قدر الإمكان نظراً لضيق الحجم، ويمكن ضبطها كهربائياً. وسيتضمن ذلك التنازل عن بعض الميزات من أجل الحصول على تصاميم أخرى من الهوائيات القائمة أو الجديدة، بما في ذلك هوائيات الرقعة أو الهوائيات من نوع F، وتصميمات أحادية القطب ذات الأحمال العليا من مختلف الأنواع، وتصاميم نوع الأقفاص السلكية. وسوف تشمل أيضا آثار الفقدان في عناصر الضبط. وسيقوم الفريق بتصميم الهوائيات باستخدام حلول الكهرومغناطيسية الأساسية وبنائها في نهاية المطاف واختبارها في غرفة عديمة الصدى.

ومن أهداف المشروع:

  • تحديد الترددات المستخدمة لتطبيقات إنترنت الأشياء في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
  • تحديد أنواع وتصاميم الهوائيات التي يمكن دراستها لتعديلها بحيث تتوافق مع المواصفات المطلوبة في المشروع.
  • تقييم أداء الهوائيات المختارة بالنسبة لحدود Wheeler/Chu.
  • تصميم الهوائيات للعمل في عدة نطاقات ترددية في الوقت نفسه.
  • تحسين أداء الهوائيات وضبط تردداتها.