تسجيل الدخول

المركز السعودي لكفاءة الطاقة SEEC

نظرة عامة

الموقع الالكتروني

يهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة في هذا المجال

أنشئ المركز بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431هـ القاضي بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة الطاقة وترشيدها في المدينة إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يرتبط مباشرة برئيس المدينة، وتُشرف عليه لجنة إداريّة برئاسة رئيس المدينة، وعضويّة ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة .

صدر كذلك قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 17/1/1433هـ بالموافقة على تنظيم المركز وكذلك إضافة عدد من الجهات لعضويّة اللّجنة الإداريّة وهي: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة الماليّة، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة السعوديّة للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع، الرئاسة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامّة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرّيّة والمتجدّدة، مصلحة الجمارك، اللّجنة الوطنيّة لآلية التنمية النظيفة، شركة أرامكو السعوديّة، الشركة السعوديّة للصناعات الأساسيّة (سابك)، الشركة السعوديّة للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص. للمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهام الرئيسية التالية:

  • إعداد برنامج وطنيّ لترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها، ووضع الخطط اللّازمة لذلك.
  • تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظّمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها.
  • دعم تكامل جهود الجهات المعنيّة برفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتنسيق فيما بينها.
  • تعـزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها.
  • المشاركة في تنفيذ بعـض المشروعات الرياديّة التي تتطلّب مشاركة المركز .

الشراكات البحثية الوطنية - المركز السعودي لكفاءة الطاقة

 

البرنامج الوطني لترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها

تحقيقًا لأبرز مهام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي استحداث برنامج وطني لكفاءة الطاقة، فقد أقرت اللّجنة الإداريّة للمركز تشكيل لجنة تنفيذيّة يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عضو اللجنة الإداريّة للمركز، وعضويّة ممثلي عدد من الجهات المعنيّة في اللّجنة الإدارية لإعداد هذا البرنامج، بمشاركة جهات حكوميّة وشركات وطنيّة كبرى، إضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة في: قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، والحد من الاستهلاك في هذه القطاعات عن طريق تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائيّة المنزليّة، ومواد العزل الحراري، والإضاءة، واستهلاك وقود المركبات، ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويّات .

يُعدّ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة عملًا متكاملًا ومبنيًّا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث يسعى إلى تطوير برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذها، ووضع المبادرات والنُّظم واللّوائح وآليّات التنفيذ والتمويل التي تحقق ذلك، وفق آليّة عمل تقوم على التعاون الكامل بين الجهات الحكوميّة المعنيّة والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدوليّة في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالميًّا . ويمكن تلخيص أهداف البرنامج بالتالي:

  • رفع كفاءة الطاقة في المملكة باستخدام مبادرات مصمّمة حسب إمكانيّات السوق المحليّة .
  • إشراك جميع الجهات المعنيّة في إنشاء البرامج (الحكومة والشركات والجمهور).

أما مجالات العمل فهي كالتالي:

  • إعداد برنامج وطني لترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها، ووضع الخطط اللّازمة لذلك.
  • تطوير السياسات والأنظمة واللّوائح المنظِّمة لاستهلاك الطاقة، ودعم تطبيقها.
  • دعم تكامل جهود الجهات المعنيّة برفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتنسيق فيما بينها.
  • تعـزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها.
  • المشاركة في تنفيذ بعـض المشروعات الرياديّة التي تتطلّب مشاركة المركز .

منجزات المركز السعودي لكفاءة الطاقة

  • رُفعت النسخة النهائية المحدَّثة إلى اللّجنة الوطنيّة لكود البناء السعودي من أربعة مستندات بتاريخ 23/09/1437 هـ، وهي الآتي :
    • كود ترشيد الطاقة للمباني المنخفضة (عربي وإنجليزي).
    • كود ترشيد الطاقة للمباني المرتفعة (عربي و إنجليزي).
    • دليل استخدام كود ترشيد الطاقة للمباني المرتفعة.
    • دليل استخدام كود ترشيد الطاقة للمباني المنخفضة.
  • تحديث مواصفة المكيّفات ذات السعة الصغيرة بجميع أنواعها( شباك/سبيلت) مع المصنّعين والموردين والجهات المعنيّة من القطاع الحكومي والخاص.
  • الإنتهاء من إعداد مواصفة كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة أكبر من 70 ألف وحدة حراريّة، وذلك بمشاركة الجهات المعنيّة وعرضها على منظمة التجارة العالمية لأخذ ملاحظاتها، ومن ثمّ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية.
  • تنفيذ آلية تطبيق العزل الحراري للمباني عن طريق متابعة عمل المكاتب الهندسيّة، وإحالة المكاتب الهندسيّة المخالفة لمتطلبات تطبيق العزل الحراري للأمانات والبلديات لبدء تطبيق عقوبة الإيقاف وفق اللائحة، ومعرفة العوائق والتحديات، والأخذ بها لتطوير منظومة آلية التنفيذ.
  • عُقدت (16) ورشة عمل تدريبيّة لعدة جهات رقابية بشأن تطبيق المواصفات على الأجهزة الكهربائية المستهدفة.
  • المساهمة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تطوير تطبيق «تأكّد» على الأجهزة الذكيّة الذي يتيح للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والسيارات.
  • إعداد تقارير اقتصاد الوقود للسيارات الواردة للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2016م التي تبيّن مدى التزام الشركات الصانعة بتحقيق أهداف معيار اقتصاد الوقود، ومشاركة النتائج مع الشركات الصانعة للسيارات.
  • إنهاء تحديث قاعدة بيانات كفاءة الطاقة لجميع المركبات الخفيفة من سنة موديل (2010-2017).
  • عقد أربع ورش عمل في شهر يناير 2016م لمراقبي مصلحة الجمارك العامة حول آليّة تطبيق معيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة.
  • عقد ثلاث ورش عمل في شهر أبريل 2016م لمراقبي وزارة التجارة والاستثمار حول آليّة التحقق من بطاقات كفاءة الطاقة.
  • تحديث البوّابة الإلكترونيّة الخاصّة بمراجعة طلبات بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، بما يتماشى مع متطلّبات الجهات الحكوميّة والشركات الصانعة.
  • تحديث البوّابة الإلكترونيّة الخاصّة بمراجعة طلبات بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، بما يتماشى مع متطلّبات الجهات الحكومّية والشركات الصانعة .
  • تحديث قواعد بيانات كفاءة الطاقة للسيارات المستعملة لتشمل جميع طرازات السيارات المتوقع استيرادها من العام (2010-2017) .
  • حُصرت مصانع الإسمنت والحديد والبتروكيماويات تحت الإنشاء، وجارٍ العمل على دراسة تصاميم هذه المصانع، ووضع آليّة محدّدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فيها .
  • الانتهاء من جمع بيانات استهلاك الطاقة لمصانع الإسمنت والحديد والبتروكيماويات المستهدفة لعام 2015، وذلك لعدد 185 (مصنعًا /خط إنتاج) ومتابعة إصدار التقارير النهائية عن أداء كفاءة الطاقة بها.
  • مراجعة التصاميم المبدئية لعدد 13 خط إنتاج صناعي جديد للتأكّد من مطابقتها لمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة التي أقرّها المركز للمصانع الجديدة .
  • كُلِّف المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمراجعة شروط ومعايير الخاصة بإلزام الجهات الحكومية عند تصميم مشروعاتها باستخدام تقنية تبريد المناطق في حال انطباق الشروط والمعايير على مشروعاتها.
  • وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامّة في عام التقرير على إنشاء الشركة الوطنيّة لخدمات الطاقة .
  • الموافقة على نظام وعقد تأسيس الشركة من قبل وزارة التجارة والاستثمار .
  • البدء بترخيص شركات خدمات الطاقة الخاصة من قبل لجنة ترخيص قطاع خدمات الطاقة .
  • الانتهاء من الدليل الوطني «لبروتوكول التحقق والقياس» بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية من قبل الشركات .
  • اكتمال المسح الميداني للمباني الحكومية المستهدفة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء .
  • تنفيذ ثلاث حملات لتوعية المستهلك.
  • إبرام اتفاقية إنشاء مركز التميز في كفاءة الطاقة بين المدينة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
  • استحداث مناهج كفاءة الطاقة لطلّاب الكليات الهندسية في خمس جامعات سعودية
  • تنفيذ أحد عشر برنامجًا تدريبيًّا في عدّة مدن بالمملكة.
  • تأهيل خمسة عشر مدرّبًا محليًّا لتقديم برامج تدريبيّة معتمدة من جمعيّة مهندسي الطاقة الأمريكيّة (AEE) .