تسجيل الدخول

وحدة الرقابة النووية

نظرة عامة

إيفاء بالتزامات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نحو الجهة المختصة بتنظيمات الحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة، تم إنشاء وحدة إدارية مستقلة تعنى بتطوير وتنفيذ برنامج متكامل للرقابة النووية داخل المدينة تحت مسمى وحدة الرقابة النووية، بهدف حماية العاملين في مجال الإشعاع والمرافق والمختبرات والبيئة من الإطلاقات المحتملة للإشعاع داخل منشآت المدينة. وحسب الإحصاءات فقد تجاوز عدد أنواع المواد المشعة المستخدمة بالمدينة أكثر من 68 نوعا مختلفا موزعة على أكثر من (5) مراكز بحثية علمية، حيث يتم استخدامها في مجالات البحث والتطوير في تطبيقات البيئة والطب والصناعة والزراعة فضلاً عن استخداماتها في تقنيات الكشف والقياس. وتضطلع الوحدة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية لتنظيم حركة هذه المواد وضمان الاستخدام الأمثل لها داخل مختبرات المدينة لتتفق مع المتطلبات الوطنية والدولية وتنظيم إجراءات التعامل الآمن معها باستخدام أعلى معايير الرقابة النووية المتضمنة إنشاء وتشغيل نظام الحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية بالمدينة بهدف حماية هذه المواد المخزنة أو قيد الاستخدام ضد السرقة والعبث والإهمال والتخريب. كذلك العمل على تنفيذ برنامج فاعل للحماية من الإشعاع حفاظا على سلامة العاملين والجمهور والبيئة من التعرض غير المبرر للإشعاعات المؤينة الصادرة عن هذه المواد دون إعاقة الاستخدامات السلمية والنافعة لها.وتتضمن مهام وحدة الرقابة النووية ما يلي:وضع سياسة الحماية من الإشعاع في المدينة وإجراءاتها وتحديد المسؤوليات والصلاحيات.اختيار وتعيين المتخصصين وتدريبهم، وتوفير الخبرات المؤهلة.تأسيس مراقبة فعالة لمراقبة التعرض الإشعاعي للعاملين والجمهور والبيئة.وضع خطة لمواجهة الطوارئ الإشعاعية.

علوم الأمن والأمان النووي

من منطلق التزام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتأسيس البنية التحتية للرقابة الإشعاعية والنووية والحماية من الإشعاع بالمرافق الإشعاعية والنووية التابعة لها وتوطين تلك المفاهيم ونقل تقنياتها، تقوم المدينة بدور ريادي في تقديم الخدمات النووية والإشعاعية الرقابية ممثلة في معهد بحوث العلوم النووية، وكذلك تقديم الاستشارات الوطنية، وإجراء الدراسات المحلية، وعمل بحوث مشتركة لتطوير حلول تقنية مبتكرة لإعداد وتنفيذ برامج الأمن والأمان النووي الداخلية للمنشآت والمرافق النووية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية. تتطلب مثل هذه البرامج تطوير آلية حصر وتوثيق ومتابعة سجلات وضمانات أمن وأمان المصادر الإشعاعية والنووية الخاصة بتلك المنشآت، وتحديد ومتابعة الجرعات الشخصية للعاملين بها، ومراقبة بيئة العمل والإطلاقات الإشعاعية داخل المنشأة، وإنشاء نظام أمني لرقابة الحركة غير المشروعة للمواد المشعة، وتطوير برنامج لإدارة النفايات المشعة داخل المنشأة، ووضع خطط للطوارئ الإشعاعية واتباع ما من شأنه التقليل من تداعي الأوضاع ويخل بالتحكم بالمواد المشعة في حالات الطوارئ الأخرى (كالحريق). كما تشمل الأهداف الاستراتيجية لعلوم الأمن والأمان النووية تطبيق الإجراءات اللازمة على المرافق النووية وإثراء ثقافة الأمن والأمان النووي داخل بيئة العمل عبر نقل وتوطين التقنيات ذات الصلة، وتصميم برامج خاصة بتأهيل العاملين في هذا المجال. كما تتطلب إصدار أدلة استرشادية شاملة لتطبيق برنامج فعال للأمن والأمان النووي والإشعاعي للجهات المرخص لها استخدام هذه المواد النووية والإشعاعية من الجهة الرقابية الوطنية. وكيفية التعامل والتخلص الآمن من المواد الأخرى والمحتمل تلوثها إشعاعياً التي قد تنتج عن المختبرات الإشعاعية والنووية. وكذلك القيام بحصر المواقع التي ستخضع باستمرار لمراقبة الجرعة الإشعاعية للعاملين وقياس مستوى التلوث السطحي والتأكد من معايرة أجهزة المسح والقياس والكشف الإشعاعي.