وافق مجلس الوزراء الموقر بالتوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/1426 بتاريخ 25/1/1420هـ على تشكيل لجنة وطنية لدراسة تقنية تشعيع الأغذية برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقامت اللجنة بإعداد تقرير متكامل ومفصل عن كل ما يتعلق بموضوع تقنية تشعيع الأغذية على مدى الخمسين سنة الماضية حول العالم، وقد كان هذا التقرير هو الأساس الذي اعتمد عليه مجلس الوزراء في إصدار القرار رقم 263 وتاريخ 27/10/1422هـ القاضي بالموافقة على تقنية تشعيع الأغذية والسماح بدخول الأغذية المحفوظة بالتشعيع، كما يقضي القرار بإضافة مندوب من وزارة الصحة وآخر من وزارة الزراعة إلى اللجنة والتقويم المستمر لتطبيقات حفظ الأغذية بالتشعيع بالمملكة.وتتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية كل من:
- وزارة التعليم العالي (الجامعات).
- وزارة التجارة.
- وزارة الصحة.
- وزارة الزراعة.
- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
- مجلس الغرف التجارية الصناعية.
مهام اللجنة
- تقديم الاستشارات والتوصيات في مجال تطبيقات وتشريعات تقنية تشعيع الأغذية للجهات الحكومية والخاصة.
- المتابعة العلمية لمستجدات وتطبيقات تقنية التشعيع وسلامة وصحة المواد المحفوظة بالتشعيع.
- التنسيق بين المملكة والهيئات والمؤسسات الدولية عبر القنوات الرسمية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات ذات العلاقة بتشعيع الأغذية.
- المشاركة في التقييم الدوري لمختبرات ومنشآت تشعيع الأغذية بالمملكة.
- إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت والبحوث والكوادر الوطنية في مجال تشعيع الأغذية.
- نشر الوعي وتثقيف المنتجين والعاملين والمستهلكين بتقنية تشعيع الأغذية.